امروز
که قانون مبنای نظم اجتماعی شناخته شده است، نظارت از اهمیت و جایگاه ویژه
ای برخوردار است. زیرا نظارت در صورتی که دقیق، کارشناسانه و همه جانبه
باشد نه تنها حسن اجرای قانون و مقررات را تضمین می کند که به تدریج، نقاط
قوت و ضعف قوانین و مقررات را نیز نمایانده و راه کارهای روشن و مطمئن برای
تصحیح آن ها و بهبود و کمال مبنای نظم اجتماعی فراهم می کند.
زمان تقریبی مطالعه :
27 دقیقه
تاریخ :
چهارشنبه 1396/07/19
پیش درآمد
در آئین مقدس اسلام، نظارت در حوزه وظایف فردی و اجتماعی
دارای پشتوانه بسیار قوی و اندیشه بنیادین است. یک مسلمان به حکم آموزه های
دینی، همواره خود را تحت نظارت و اشراف مافوق می داند و در تنهایی ترین
تنهایی ها، او تنها و خارج از دید و نظارت نیست. خداوندی را که اسلام معرفی
می کند و هر مسلمانان بدان ایمان دارد، حضور فراگیر و همه جانبه بر عالم
دارد و جهان در محضر اوست و قاضی و حاکم نیز حضرت اوست. قدرت نامتناهی،
آگاهی نامحدود و حسابرسی دقیق و موشکانه دارد و نسبت به انسان از رگ های
گردن او نزدیک تر می باشد. «و عنده مفاتح الغیب لایعلمها الا هو و یعلم ما
فی البرّ و البحر و ما تسقط من ورقة الا یعلمها» (انعام: 6)
در کنار
نظارت باریک بین و همه جانبه الهی، شیاطین انس و جن، که درصدد انحراف
انسان و بازداشتن وی از پیمودن صراط مستقیم و سبیل حق و عدل هستند، نیز کم
توان و بیکار نیستند تا انسان تن به غفلت دهد و برای خود مصونیت تصور
نماید. بلکه انسان همواره باید مراقب بوده، نظارت الهی را احساس کند و از
دام های شیاطین جنی و انسی غافل نباشد. و هر لحظه خود را در معرض خطر و بر
سرد دو راهی «امّا شاکرا و امّا کفورا» (انسان: 76) احساس نماید.
با
توجه به چنین درونمایه اعتقادی هر مسلمان، موضوع نظارت در جامعه اسلامی
حائز اهمیت است. نظام علوی نیز که بی شائبه ترین آئینه اسلام و معارف ناب و
زلال آن در ابعاد گوناگون، به ویژه بخش حکومتی است، به این مقوله اهتمام
ویژه می دهد.
این نوشتار نظارت را با رویکرد سیاسی و اجتماعی و
جایگاه این امر را در نظام علوی و ساز و کار حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام
در اجرای بهتر و شیوه بهنیه آن را مورد توجه قرار می دهد.
نگاهی به پیشینه نظارت
هرچند مهم ترین پشتوانه فکری و دینی در اسلام برای اعمال نظارت، اصل
امر به معروف و نهی از منکر می باشد، اما پیامبر مکرم اسلام صلی الله علیه و
آله صرفا به بیان این اصل و مفاد و منافع آن اکتفا نکردند بلکه بنا بر
گزارش های تاریخی، راهکارهای عملی برای اجرای نظارت و نهادینه کردن آن در
جامعه اسلامی بیان فرمودند.
امام علی علیه السلام علی رغم میل باطنی
و پس از فشار زیاد برای پذیرش زمام امور و سرانجام پس از نیل به خلافت،
مواضع شفاف و بدون ابهام در این زمینه اتخاذ کرد و در سایه اصل مهم بازگشت
به کتاب خدا و تبعیت از سیره رسول الله صلی الله علیه و آله و به کار بستن
اجتهاد خویش، با صراحت اعلام کرد که حکومت و از جمله بیت المال در دست
خلیفه مسلمانان و کارگزاران اسلامی امانت است.
پیامبر عظیم الشأن
اسلام در نخستین تلاش های خویش برای برپایی نظام سیاسی اسلام و در ملاقات
با نمایندگان مدینه، که بعدها به عنوان انصار شهرت یافتند، پس از آن که
انصار با آن حضرت دیدار نمودند و به ایشان ایمان آورده و بیعت کردند، برای
هر طایفه از طوایف آنان یک یا دو نفر را به عنوان نقیب نصب فرمود تا اوضاع
آنان را از نزدیک تحت نظر داشته باشد و جریان اسلام گرایی و گذر جامعه از
جاهلیت به توحید را کنترل نمایند.(1)
پس از آن که، حضرت به مدینه
هجرت نمود و حکومت اسلامی را به کمک انصار تأسیس کردند نه تنها نمایندگان و
ناظران یادشده را بر کنار نکرد بلکه به تدریج دامنه نظارت را گستراند و
ناظران بیش تری برای تحت نظر داشتن بخش ها و قبایل گوناگون مدینه و اطراف
برگزید. به عنوان نمونه وی، در سال ششم هجری برای هر ده نفر از مجاهدان یک
نفر را به عنوان «عریف» معین فرمود تا توسط آنان اوضاع و احوال را تحت نظر
داشته، از روند کار و جریان امور به خوبی آگاه شوند.
از جمله اقدامات
دیگر پیامبر، تعیین عریف (= نقیب و ناظر) برای قبایل گوناگون بود. افرادی
چون جندب بن النعمان، رافع بن خدیج و... جهت نظارت بر امور قبایل و گزارش
از وضعیت سیاسی و دینی آنان به مدینه مأمور شدند و حضرت در مورد بازار و
امور اقتصادی نیز نظارت دقیق داشت و دستگاه نظارتی خود را با گماشتن سعید
بن العاص بر بازار مکه و عمربن الخطاب بر بازار و تجارت مدینه، تقویت
نمود.(2)
با گسترش قلمرو اسلام و انباشت تجارب حکومتی، نظارت نیز از
جنبه کمی و کیفی توسعه یافت و پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله از زنان
نیز به منظور نظارت و اطلاع رسانی بهره جست که گماشتن «ام الشفا» بر یکی از
بازارهای اسلامی گواه بر این مدعاست. علاوه بر این، خود سفارش فرمود: برای
هر صنف [در امر نظارت] از افراد شایسته آن صنف استمداد جویید.
پس از
دوران رسالت، تا حدودی دستگاه نظارت حکومت تضعیف شد و تخلفاتی که از برخی
فرماندهان در جریان های مختلف از جمله جنگ های رده، به ویژه داستان مالک بن
نویره مشاهده شد، نشانگر همین واقعیت است، اما به تدریج و پس از رفع خطرات
نظامی حکومت اسلامی و تحرکات جنگ های رده، این مقوله مورد اهتمام قرار
گرفت و در زمان خلیفه دوم، اهمیت گذشته خود را باز یافت. چنان که در دوران
خلافت عثمان بن عفان، به دلایلی که اکنون مجال طرح آن ها نیست، نظارت خلیفه
و دارالخلافه مدینه بر امور کارگزاران و نهادها و اصناف به شدت کاهش یافت و
جامعه به تدریج دچار انواع بیماری ها و ناهنجاری هایی گردید که سرانجام
منجر به انقلاب خونین و قتل خلیفه شد.
امام علی علیه السلام و نظارت
چنان که اشارت رفت، امام علی علیه السلام زمانی زمام حکومت را به دست
گرفت که دارالخلافه مدینه، مقوله نظارت را عملاً به دست فراموشی سپرده بود.
خلیفه سوم از حیث نظارت و اطلاع رسانی با ناکارآمدی جدی مواجه بود و تا
زمانی که صدای پای انقلابیون مصر، کوفه، یمن و مدینه را از بام اطاق خود
نشنید، آشفتگی اوضاع و انفجار جامعه را باور نکرد و هنگامی طنین انقلاب
مردم را حس کرد که دیگر دیر شده بود. آگاهی و احیانا نظارتش در این زمان نه
تنها به حال جامعه که به حال خود هم سودی نداشت.
امام علی علیه
السلام علی رغم میل باطنی و پس از فشار زیاد برای پذیرش زمام امور و
سرانجام پس از نیل به خلافت، مواضع شفاف و بدون ابهام در این زمینه اتخاذ
کرد و در سایه اصل مهم بازگشت به کتاب خدا و تبعیت از سیره رسول الله صلی
الله علیه و آله و به کار بستن اجتهاد خویش، با صراحت اعلام کرد که حکومت و
از جمله بیت المال در دست خلیفه مسلمانان و کارگزاران اسلامی امانت است؛
آنان حق تملک و تصرفات مالکانه ندارند. بیت المال متعلق به همه مسلمانان
است نه حاکمان! این در حالی است که، خلیفه پیشین، حکومت و بیت المال را اگر
ملک طلق خود نمی دانست، دست کم به چنان ولایتی باور داشت که تصرف مالکانه و
دلبخواهانه می نمود و هیچ نصیحت و مصلحتی را مانع بخشش های کلان اموال و
اعطای مقامات سیاسی از ناحیه خود و کارگزارانش نمی دید و به شکوه و انتقاد
نیز در این باب وقعی نمی نهاد.
اما امام علیه السلام با صراحت اعلام
کرد: حکومت، امارت و بیت المال، امانت مسلمانان در دست حاکم اسلامی است؛
در این باره باید کمال احتیاط، تحفظ و عدالت را مبذول داشت. در زمان خلافت
خود نیز عملاً به این سیره عمل نمود. به رفاعه بن شداد بجلی قاضی شهر بغداد
نوشت: «لا تستعمل من لا یصدقک و لا یصدّق قولک فینا والاّ فاللّه خصمک و
طالبک..»
کسانی را که به سخنان تو اعتقادی نداشته و عقیده تو را
درباره ما قبول ندارند، به کار مگیر اگر (چنین کسانی را) استخدام کنی پس
خدا دشمن تو خواهد بود. بدان ای رفاعه! این مقام حکومت (بر مردم) امانت
(الهی) است و هر کس نسبت به آن خیانت ورزد. لعنت خدا تا روز جزا بر او باد و
هرکس خائن را استخدام کند پیامبراکرم صلی الله علیه و آله در دنیا و آخرت
از او بیزار است.(3)
آن حضرت در جاهای دیگر نیز نظام حکومتی امّت را
بر پایه امانت دانسته و هرگونه رویکرد مالکانه و غیرعادلانه را خیانت به
امانت و امّت اسلامی خوانده است(4) و در برابر ابوالاسود از جریان عملکرد
فرماندار بصره که گزارشی ارسال داشته بود، نوشت «امثال تو (اشخاص متعهد و
وظیفه شناس) برای امام و امت خیرخواهی کرده و امانت را (که مأموریت اجرایی
باشد) عمل نموده است و بر حق راهنمایی کرده است...»(5) و در نامه به ابن
عباس تصریح کرد: من تو را در امانت خود شریک نمودم... نه با پسرعمویت
مواسات نمودی و نه امانت را ادا کردی.(6) حضرت در نامه ای از ابی سلمه،
حاکم بحرین قدردانی می کند، و نیز حکومت را یک امانت می داند که نباید مورد
خیانت قرار گیرد: «تو را (از حاکمیت بحرین) عزل کردم، بدون این که به تو
عیب و نقصی باشد و ولایت را به گونه ای نیکو انجام دادی و امانت را ادا
کردی، بدون (کوچک ترین) اتهام (و سوء ظن در مورد تو) برگرد.(7)
اطلاع رسانی در مورد ضرورت نظارت
بدیهی است که دیدگاه امانت نگر درباره حکومت و اجزای آن، ضرورت نظارت
بر امور کارگزاران و گردش فعل و انفعالات سیاسی را دو چندان می کند. دستگاه
حکومت باید تدابیری بیندیشد تا پس از آموزش و باوراندن امانت بودن حکومت و
تصحیح نگرش مردم و ارباب سیاست در این باب، لزوم نظارت را تبیین نماید و
هرگونه ابهام و پرسش را در این زمینه رفع نماید. بر این اساس، امیرمؤمنین
علیه السلام از راه های گوناگون و بیان و شیوه های مختلف، بر ضرورت و اهمیت
نظارت در حکومت تأکید می فرمایند که اهم آن ها از این قرار است:
الف. تقویت نظارت درونی
همه نصایح اخلاقی و تذکرات تربیتی امام نسبت به مردم و کارگزاران
حکومت در این راستا است. حضرت برای این که عقل و حق طلبی و درست کاری را در
انسان ها تقویت نماید، تا بر اثر آن به دور از چشم ناظران حکومتی و قاطبه
امّت دست به خطا و تخلف نزنند، موضوع تقوای الهی، ترس از فرجام تخلف و
نافرمانی، نظارت همیشگی و دقیق الهی به امور و اهمیت حقوق مردم را طی خطبه
ها، نامه ها و تذکرات متعدد یادآور می شود. از کوتاه بودن دوران امانت داری
و حتمیت حسابرسی و کیفردهی خبر می دهد و مرگ، قیامت، بهشت و جهنم را
یادآور می شود، تا کارگزاران دوران فرمانروایی را «طعمه» ندیده، فرصت طلبی و
آزمندی نکنند، بلکه آن را به دید امانت نگریسته، نظارت الهی را جدی و
همیشگی بدانند و صداقت ورزی را پیشه خود سازند.
ب. لزوم تأسیس دستگاه نظارتی بیرونی
امام علیه السلام پس از تبیین روشنگری های لازم درباره توجه مأموران
دولتی به نظارت الهی و تأکید بر عدم غفلت آنان از این مهم، نظارت بیرونی را
مطرح نموده و بر ضرورت آن به منظور سلامت نظام سیاسی و پایداری آن اصرار
می ورزد و در نامه ای خطاب به اشعث بن قیس کندی می فرمایند: «انَّ عمَلَک
لیس لک بطعمة ولکنه فی عنقک امانة و انت مسترعی لمن فوقک لیس لک ان تفتات
فی رعیة و لا تخاطر الا بوثیقة و فی یدیک مال من مال اللّه...(8)
حضرت
در این مکتوب سیاسی به لزوم نظارت مقام مافوق از عملکرد کارگزاران و
زیردستان و ضرورت پذیرش آن از سوی عمال دولت، توجه می دهد و در صدد نهادینه
کردن نظارت بیرونی در ارتباط با شیوه حکومت داری دولتمردان می باشد. در
فرازی از نامه تاریخی خود خطاب به مالک اشتر می فرمایند: برای کنترل
کارمندان و مأموران خود، جاسوسان صادق و وفادار به نظام را تعیین کن.(9) به
فرماندار دیگر خود نیز چنین گوشزد می کنند: «نظر من این است که گروهی
شایسته و پاکیزه را که به دین و امانت داری آنان اطمینان داری بفرست تا از
رفتار عمّال و کارگزاران حکومتی پرسش کنند (و از مردم تحقیق نمایند) و از
آنچه در شهرها انجام می دهند، تفتیش و سؤال نمایند.»(10)
این فرازها در
واقع بخش اندکی از تذکراتِ بسیار آن حضرت درباره لزوم نظارت و تقویت چشم
نظارتی نمایندگان در بلاد اسلامی تشکیل می دهد که تحت نظر بودن کارگزاران
دولتی را بدون استثنا یادآور می شود و افکار و اندیشه های آنان را جهت
نظارت پذیری، راست اندیشی، درست کرداری و پاسخ گویی مهیا می سازد.
راه کارهای عملیاتی نظارت
امیرمؤمنین علیه السلام در حکومت خویش، مکانیزم های مختلف نظارتی را
به اجرا درآورد که در مجموع توفیقات فراوان اصلاحی را برای کارآمد نمودن
نظام حکومتی خود و نظام علوی به بار آورد. بدین ترتیب، توانست پس از گذشت
قرن های متمادی. به عنوان، نظام مطلوب و ایده آل مورد آرزوی آزادی خواهان و
پژوهندگان حاکمیت عدالت و برقراری مدینه فاضله باشد.
گماشتن کارگزاران مکتبی
بی شک وجود کارگزاران سالم و مکتبی در یک نظام سیاسی بسیار مغتنم و
ارزشمند است. امام علی علیه السلام پس از دست یابی به حکومت، ترتیب شناسایی
و به کارگیری نیروهای کیفی و ارزشی و حذف و طرد فرصت طلبان و استبدادورزان
را درصدر برنامه های خویش قرار داد. نگاهی گذرا به کارگزاران امام علیه
السلام و مقایسه آنان با اسلاف شان این واقعیت را تأیید می کند که حضرت علی
علیه السلام در این اقدام بر ویژگی های مختلف کارگزاران خود از جمله، حضور
پررنگ نظارت وجدانی و در نظر داشتن نظارت الهی و پذیرش نظارت و پاسخ گویی
در حکومت داری تکیه داشته است. بدیهی است کسانی که پروای بیش تری از خداوند
و روز واپسین دارند و تقوای مثال زدنی و پارسایی فوق العاده کارگزارانی
چون مالک اشتر، محمدبن ابی بکر، ابی سلمة بن ام سلمه (ام المؤمنین)،
ابوالاسود، ابن عباس و یارانی مانند سلمان فارسی، بلال حبشی، ابوذر غفاری،
مقداد، عمار یاسر، ابن تیهان، ذوشهادتین و... نظارت را آسان می کند و
دستگاه نظارتی را کم هزینه و کارآمد می گرداند. زیرا مدیران مکتبی و شایسته
اساس درست اندیشی و نیکوکرداری در یک نظام می باشند و با سلامت و عفت
مدیران و کارگزاران سلامت بخش مهمی از عملکردها و سیاست گذاری ها بیمه می
شود و نظام از بخش عمده ای از خطرات مصون می ماند.
در واقع، گماشتن
مدیران و فرمانروایان پارسا و امین به جای مروان بن حکم، معاویة بن سفیان،
مغیرة بن شعبه، سعید بن عثمان، عمروبن عاص، زیاد بن ابیه و... اصلاح نظام
اسلامی در ابعاد گوناگون از جمله بهبود چشمان نظارتی و فعال نمودن این بخش
مهم حکومت در جهت اهداف عالیه الهی و مردمی است. به کار گرفتن نیروهای مدیر
و کارآمد در واقع، سالم سازی نظارت و اطلاع یابی کارشناسانه و دقیق می
باشد.
تأکید بر نظارت عمومی
با توجه به سیره امام علی علیه السلام در باب حکومت، که آن را امانت
الهی و مردمی می داند و اهتمام عملی آن بزرگوار در مورد اصل عملی امر به
معروف و نهی از منکر، این انتظار می رفت که آن حضرت پس از کسب ظاهری قدرت،
بر نظارت عمومی تأکید ورزد و آن را از وظایف مهم و حقوق اساسی مردم نسبت به
حاکمیت بداند و رضایت افکار عمومی را به کارگزاران خود گوشزد نماید.
امر
به معروف که «واقع، دستور به انجام کار خوب و عمل نیکویی است که حسن آن
توسط عقل و شرع شناخته شده است با زوج آن یعنی نهی از منکر (= منع از کار
زشت) مورد تأکید و سفارش فراوان امام علی علیه السلام می باشد. آن حضرت می
فرماید: «اعمال نیکو و حتی جهاد در راه خدا، در برابر امر به معروف و نهی
از منکر همانند قطره است در مقابل دریای پهناور»(11) و در جای دیگر پیامد
ترک این دو فریضه را حاکمیت اهریمنی و شر می دانند که توسط هیچ عامل حتی
دعای نیکان از بین نمی رود.(12) همین طور، امر به معروف را مایه پشت گرمی
مؤمنان و نهی از منکر را عامل ذلّت کافران می شمارد و می فرماید: «کن
بالمعروف آمرا و عن المنکر ناهیا و بالخیر عاملاً و للشر مانعا»(13) و در
ادامه شرایط اجرای این دو اصل نظارتی اسلام و فوائد فراوان عملی آن را برمی
شمارد.
تشکیل گروه نظارت و بازرس
جانشین پیامبراکرم صلی الله علیه و آله ، تنها به فعال کردن مردم در
صحنه نظارت و گزارش های مردمی درباره تخلفات، کاستی و نارضایتی ها اکتفا
نمی کرد، بلکه گروهی را تشکیل داد تا در امور گوناگون و به گونه مؤثر و
کارآمد نظارت و سرکشی نمایند و آن حضرت را در جریان جزئیات امور قرار دهند.
چنان که در نامه ای حضرت به کارگزاران بصره و اطراف می نویسد: باید درباره
متخلفان و عهدشکنان پرس وجو نمایند و اخبار دقیق آن را به کوفه گزارش
دهند.(14)
یکی از محققان درباره نظام اطلاعاتی کارآمد درحکومت علوی
می نویسد: «گو این که در سیره امام علی علیه السلام از تشکیلاتی با عنوان
«نظام اطلاعاتی» سخن نرفته است، اما نصوص مختلف و پراکنده ای که در زمینه
مأموریت های اطلاعاتی وجود دارد و اقدام هایی که آن بزرگوار، به روزگار
حکومتش به اساس جمع آوری گزارش های پنهانی انجام می داده است، همه و همه
نشان دهنده این است که حکومت امام علیه السلام ، از وجود تشکیلاتی کارآمد و
دقیق برخوردار بوده است.
جست وجوی پنهانی و جمع آوری گزارش های گوناگون
مرتبط با امنیت داخلی، اطلاعات نظامی و عملکرد کارگزاران، وظیفه اساسی این
تشکیلات است... [که] از آثار و چگونگی تصمیم های امام علیه السلام ،
کاملاً می توان به وجود آن پی برد...»(15)
مسأله تشکیل گروه نظارتی،
که در غیاب حاکم بر کارگزاران و عملکرد آنان نظارت نماید و در جاهایی که
از چشم خلیفه مسلمانان دور مانده است، به رؤیت و درایت بپردازد، مورد سفارش
پیامبراکرم صلی الله علیه و آله نیز بوده است. در عهدنامه امام علی از
زبان پیامبر صلی الله علیه و آله می خوانیم: «کارهای مردم اصلاح نمی شود
مگر به اصلاح اشخاصی که از آنان در کارهای شان استعانت می کنند و برای
انجام مسؤولیت ها آنان را استخدام می نمایند که در غیاب آنان کار انجام
دهند. پس برای تولّی اعمال، اهل ورع و علم و سیاست را انتخاب کن و خود را
به صاحبان تجربه و عقول نزدیک ساز...»(16)
یکی از وظایف «شرطة الخمیس»،
نظارت بر امور کارگزاران و اصناف و در واقع، اجرای عملی و رسمی امر به
معروف و نهی از منکر است. این ناظران در امور اقتصادی آگاهی به دست می
آوردند و در بندرها، کاروان سراها، انبارها و مرزها به جریان صادرات و
واردات نظارت می کردند، به بازار نظارت و نرخ اجناس را تحت نظر داشتند. از
این لحاظ در تاریخ می خوانیم که آن حضرت «عامل السوق» اهواز را دستور داد
در اثر خیانت، با اعمال شاقه زندانی نمودند و چون آن بزرگوار مشاهده کرد که
جمعی در بازار از وظایف و محدوده خود تخطی کردند، دستور داد جایگاهی که
درست کرده بودند خراب کنند.(17)
آن بزرگوار در فرازی از نامه خود به
مالک اشتر نیز لزوم نظارت و بازرسی در نظام اداری و مالیاتی را یادآور می
شود: «وابعث العیون من اهل الصدق و الوفاء علیهم»(18) و به فرماندار دیگری
نوشت: «نظر من این است که گروهی از اهل صلاح و عفاف را که به دین و امانت
داری آنان وثوق داری بفرست...»(19)
نکته ای که نباید از نظر دور داشت،
اصل مثبت نگری در امر نظارت است. بازرسان و ناظران باید بیش از هر چیز
زحمات و فداکاری های مدیران و کارمندان را مورد توجه قرار دهند و با دید
مثبت و قدرشناس به تلاش کارگزاران متعهد و مکتبی بنگرند.
ناظران مخفی:
از فرمان مبارک امیرمؤمنان به مالک استفاده می شود که حضرت به گماشتن
ناظران رسمی و بازرسان علنی اکتفا نکرده، بر نصب و تعیین ناظران مخفی نیز
همت گماشتند. چنان که در ادامه می فرماید: «پس فراموش نکن که باید بر آنان
مأموران مخفی از مردمان امین و حق گوی را، که در میان مردم به این صفات
شناخته شده باشند، بگماری تا زحمات و فداکاری های آنان را بر تو بنویسند و
آنان مطمئن باشند که تو زحمات و فداکاری های ایشان را می دانی و باید مقدار
رنج هر یک را در نظر داری و مناسب با میزان زحمات و فداکاری های شان با
آنان رفتار نمایی...»(20)
نظارت شخصی و مستقیم: از بررسی سیره علوی
در نظام حکومتی به دست می آید که آن حضرت به شیوه های یادشده برای اطمینان
از صحت کارکرد کارگزاران حکومتی و وضع مردم اکتفا نمی کرد و تا آنجا که
امکان داشته خود مستقیم و بدون واسطه وارد بازار و مجامع می شد تا اوضاع
مردم را از نزدیک دیده، افکار عمومی را نسبت حاکمیت و کارگزاران به دست
آورد. در منابع گوناگون آمده است که علی علیه السلام هر روز در بازارهای
کوفه می گذشت و امر به معروف و نهی از منکر می نمود و شخصا به اوضاع رسیدگی
می کرد...»(21) و یکی از راویان گزارش می کند که حضرت را در محله (شط
الکلا) دیدم که از قیمت های اجناس سؤال می کرد.(22)
حضرت نه تنها به دین
شیوه پایبند بود بلکه به حکمرانان و استانداران خود نیز بدین روش سفارش می
کرد از جمله به مالک اشتر می فرماید: «اما بعد شخصی را به جای خود به
عنوان جانشین قرار ده و خود به همراه گروهی از یارانت [جهت نظارت [تمام
سرزمین سواد (عراق) را منطقه به منطقه بگردید و از چگونگی رفتار و اعمال
کارگزاران جویا شوید و سیره آنان را مورد رسیدگی و پیگیری قرار دهید.»(23)
پی آمدهای نظارت
واقعیت این است که نظارت حضرت علی علیه السلام نسبت به احوال، اعمال و
رویکردهای کارگزاران به شیوه های مختلف و با مکانیسم های گوناگون شعاری و
برای کسب وجاهت مردمی و یا انتخاباتی نبود. بلکه حضرت این امر را برای
پایداری حکومت، احقاق و گسترش عدل و محو ظلم لازم می دید و به طور جدی حاصل
تلاش ها، بازرسی ها و نظارت مأموران رسمی و غیررسمی و شکایات مردمی را
مورد مطالعه و ارزیابی جدی قرار می داد و پس از اطمینان از صحت گزارشات و
اخبار رسیده، دست به واکنش شایسته و بایسته عملی می زد.
البته
امیرمومنین علیه السلام به محض رسیدن گزارش بازرس یا بازرسان، عکس العمل
نشان نمی داد بلکه نخست آن اخبار را مورد مداقّه قرار می داد و در صورت
تردید و یا عدم اطمینان، گزارشات جدید و یا تکمیلی را توسط افراد امین و
مورد وثوق جدید به دست می آورد و یا گزارش و نظرات سایر ناظران را طلب می
کرد و از مردم در این زمینه کمک می گرفت. در مواردی نیز شخصا، چنان که
گذشت، به نظارت و کسب اطلاع می پرداخت. سرانجام پس از مطالعه و بررسی همه
جوانب قضیه و اطمینان از صحت و سقم آن، با قاطعیت و بدون اتلاف وقت و
مسامحه وارد عمل می شد و با ناهنجاری برخورد می کرد.
طبیعی است که
واکنش حضرت به کارنامه و عملکرد کارگزاران یک دست نبود همان گونه که اشاره
شد، افرادی چون ابی سلمه استاندار یمن و یا محمد بن ابی بکر استاندار مصر،
با آن که به دلایلی از سمت خود کنار گذاشته شدند، مورد تمجید و تشویق قرار
گرفتند. هرگز نقاط درخشان اقدامات و فعالیت های مثبت آنان نادیده گرفته نمی
شد بلکه با نامه و پیام کتبی این گونه کارگزاران توسط حضرت مورد تقدیر
قرار می گرفتند. در مقابل، کسانی که تخلف هر چند ساده داشتند و یا درصدد
انحراف از سبیل حق مداری، امانت داری و عدالت ورزی بودند، زهد، ساده زیستی و
مستضعفان را فراموش می کردند و ثروتمندان و ارباب قدرت، زر و تزویر را در
آغوش می کشیدند با عکس العمل شدید امام علی علیه السلام مواجه می شدند.
حضرت در این مورد، هیچ تفاوتی بین خویشان و دیگران قایل نگردید و افرادی
چون ابن عباس و دیگران چون زیاد بن ابیه و قاضیان چون شریح و والیان و
شهرداران و فرمان دهان نظامی مانند علی بن اصمع والی «بارجاة»، شهردار
اهواز، اشعث بن قیس والی آذربایجان، عثمان بن حنیف والی بصره، قدامه بن
عجلان کارگزار کسکر (منطقه ای بین بصره و کوفه)، معقله بن هبیره، مغذر بن
جارود و غیره همه مشمول اقدامات نظارتی و عکس العمل شدید کیفری آن حضرت
قرار گرفتند. در این مورد به دو نمونه اشاره می شود: «علی علیه السلام اشعث
بن قیس فرماندار آذربایجان را احضار کرد، وی از سوی عثمان، فرماندار
آذربایجان بود و صدهزار درهم به دست آورد. برخی گویند آن را عثمان به وی
بخشید و برخی دیگر گویند که آن را به دست آورد.
امام علی علیه
السلام فرمان داد آن را آماده سازد: ولی وی سرباز زد و گفت: ای امیرمؤمنان!
این ثروت را در دوران حکومت تو به دست نیاورده ام. امام فرمود: «به خدا
سوگند، اگر آن را در بیت المال مسلمین برنگردانی، این شمشیر را چنان بر تو
فرود آوردم که هر چه خواست از تو بازستاند.»(24) پس اشعث اموال را آورد و
امام آن ها را از او گرفت و به بیت المال برگرداند.
در مورد «ابن
هرمه» شهردار اهواز نیز آمده است که امام علی به رفاعه نوشت: «هنگامی که
نامه ام را خواندی ابن هرمه را از بازار برکنار کن و او را به خاطر
[نارضایتی و حقوق] مردم بازداشت کن سپس زندانی نما و جریان را به اطلاع
عموم برسان... درباره ابن هرمه غفلت و مسامحه یا افراط نکن که نزد خداوند
هلاک شوی و من هم به بدترین شیوه برکنارت خواهم کرد. از این کار تو را به
خدا پناه می دهم.
بیان تفصیل واکنش قاطع و بدون ملاحظه امام علی علیه
السلام در برابر خیانت و فسادهای مالی، سیاسی، اداری، قضایی، نظامی و ثروت
های بادآورده کارگزاران متخلف مجال بیش از این می طلبد و مبارزه وی با فساد
و اقداماتش در جهت اصلاح که در سایه نظارت قوی و به کار گرفتن شیوه های
کارآمد نظارت و بازرسی ممکن می شد، برگ زرّین در تاریخ سیاسی و حکومت داری
است که پس از گذشت قرن های متمادی بسیار راهگشا و در خور سرمشق می باشد.
··· پی نوشت ها
1 رسول جعفریان، تاریخ تحول دولت و خلافت، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، 1380، ص 70 168
2 محمدبن جریر طبری، تاریخ طبری، ج 2، بیروت، الاعلمی، 1407 ق، ص 561 559
3 ابن الاثیر، اسدالغابة، ج 2، بیروت، دار احیاء التراث العربی، 1400، ص 309
4 میرزا علی احمد میانجی، لزوم وزارت اطلاعات در حکومت اسلامی، قم، نشر برگزیده، 1374، ص 34
5 نهج البلاغه، صبحی، حکمت 252
6 احمدی میانجی، پیشین، ص 33
7 ابن ابی الحدید، شرح نهج البلاغه، ج 1، تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم، قاهره، 1382 ق، ص 231
8 نهج البلاغه، نامه 42
9و10 همان، نامه 5، 26، 53
11 ابن اعثم کوفی، فتوح،ج5، بیروت، الاعلمی، 1407 ق، ص 44
12 نهج البلاغه، حکمت 374
13 همان، نامه 47
14 سیداصغر ناظم زاده قمی، تجلی امامت، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، 1374، ص 290
15 محمد محمدی ری شهری، سیاست نامه امام علی علیه السلام ، ترجمه مهدی مهریزی، قم، دارالحدیث، 1379، ص 533
16 همان، ص 74
17 احمدی میانجی، پیشین، ص 113
18 همان، ص 4103
19 نهج البلاغه، نامه 53
20 یعقوبی، تاریخ یعقوبی، ج 2، بیروت، دارصادر، 1407 ق، ص 5 180
21 مصطفی دلشاد تهرانی، ارباب امانت، تهران، دریا، 1379، ص 169
22 احمد بلاذری، انساب الاشراف، ج 2، بیروت، الاعلمی، 1405، ص 129
23 سید شهاب الدین مرعشی، تعایق احقاق الحق، ج 8، قم، کتابخانه مرعشی، بی تا، ص 563
24 نهج البلاغه، نامه مالک اشتر، محمدتقی جعفری، حکمت اصول سیاسی اسلام، تهران، بنیاد نهج البلاغه، ص 1369، صفحات متعدد
منبع :
مرکز اطلاع رسانی آل البیت، مجله معرفت، شماره 52 .
